معلومات قانونية

الشروط والأحكام

آخر تحديث: ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦

تحدد هذه الشروط والأحكام القواعد التي تحكم استخدام الموقع الإلكتروني لشركة داغ للمحاماة والاستشارات القانونية وخدماته، بما فيها أدوات التقييم الإلكتروني وشهادات الحوكمة وحجز المواعيد والمدفوعات.

١. التعريفات

  • الشركة أو نحن: شركة داغ للمحاماة والاستشارات القانونية.
  • الموقع: الموقع الإلكتروني dlc.com.sa وجميع صفحاته وأدواته.
  • المستخدم أو أنت: كل من يتصفح الموقع أو يستخدم أياً من خدماته، فرداً كان أو ممثلاً عن منشأة.
  • أدوات التقييم: حاسبات تقييم الحوكمة والامتثال والحاسبات القانونية الأخرى المتاحة على الموقع.
  • الشهادة: شهادة تقييم الحوكمة التي تصدر إلكترونياً بناءً على نتيجة أداة التقييم.

٢. قبول الشروط

باستخدام الموقع أو أي من خدماته، يقر المستخدم بأنه قرأ هذه الشروط وفهمها ووافق عليها. وإذا استخدم الموقع نيابةً عن منشأة، فيقر بأنه مخول بتمثيلها وبأن لديه الصلاحية لإلزامها بهذه الشروط.

إذا لم يوافق المستخدم على هذه الشروط، فعليه التوقف عن استخدام الموقع. وقد تتطلب بعض الخدمات موافقة أو إقرارًا إضافيًا قبل استخدامها أو الدفع مقابلها.

٣. طبيعة المحتوى والخدمات القانونية

المقالات والأسئلة الشائعة والمعلومات والحاسبات ونتائج أدوات التقييم المنشورة على الموقع مخصصة للتوعية العامة، ولا تُعد رأيًا أو استشارة قانونية في حالة بعينها، ولا تغني عن استشارة محامٍ بعد دراسة الوقائع والمستندات ذات الصلة.

لا تنشأ علاقة محامٍ بموكل بمجرد تصفح الموقع أو استخدام إحدى أدواته أو إرسال استفسار أو طلب موعد. وتبدأ العلاقة المهنية عند قبول الشركة تقديم الخدمة وتوثيق نطاقها وأتعابها في اتفاق مكتوب ومستقل.

٤. استخدام الموقع

يلتزم المستخدم باستخدام الموقع لأغراض مشروعة، ويمتنع عن الأفعال الآتية:

  • تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة أو انتحال صفة شخص أو منشأة أخرى.
  • محاولة الوصول غير المصرح به إلى الموقع أو أنظمته أو بيانات مستخدمين آخرين.
  • تعطيل الموقع أو التدخل في تشغيله أو تحميله بما يضر بتوافره أو أمنه.
  • استخدام أدوات آلية لجمع المحتوى أو البيانات من الموقع دون إذن كتابي.
  • تجربة أرقام الشهادات أو رموز التحقق بقصد الاطلاع غير المصرح به على بيانات الغير.
  • استخدام الموقع بما يخالف الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

يجوز للشركة تعليق وصول المستخدم إلى الموقع أو إحدى خدماته عند مخالفة هذه الشروط أو وجود خطر أمني أو متطلب نظامي، دون إخلال بحق الشركة في اتخاذ الإجراءات النظامية.

٥. أدوات التقييم الإلكتروني وشهادات الحوكمة

تعتمد نتائج أدوات التقييم والشهادات اعتمادًا كليًا على البيانات والإجابات التي يقدمها المستخدم، ويتحمل المستخدم وحده مسؤولية دقتها واكتمالها. وتعبّر النتيجة عن البيانات المدخلة ضمن نطاق ومعيار التقييم المحددين للأداة أو الشهادة.

  • لا تستند الشهادة الصادرة إلكترونيًا إلى زيارة ميدانية أو مراجعة للمستندات ما لم يذكر وصف الشهادة خلاف ذلك صراحةً.
  • لا تمثل نتيجة التقييم ضمانًا للامتثال الكامل أو خلو المنشأة من المخاطر أو المخالفات.
  • لا تُعد الشهادة اعتمادًا أو ترخيصًا صادرًا عن جهة حكومية أو تنظيمية.
  • لا تغني نتيجة التقييم عن الفحص أو التدقيق أو الاستشارة المتخصصة عند الحاجة.

تُبين الشهادة مستوى التقييم ونطاقه وتاريخ الإصدار ومدة الصلاحية، بحسب نوعها. وتنتهي صلاحيتها بانقضاء المدة المبينة فيها.

لا يجوز تعديل الشهادة أو اجتزاؤها أو عرضها بما يوحي بنتيجة أو نطاق أو اعتماد غير وارد فيها، أو بما يفيد أنها صدرت بعد مراجعة مستندات أو زيارة ميدانية خلافًا للحقيقة.

لا يجوز إصدار شهادة لمنشأة لا يملك المستخدم صفة تمثيلها أو تفويضًا منها.

يجوز للشركة إلغاء الشهادة إذا تبين أنها صدرت بناءً على بيانات غير صحيحة أو استُخدمت على نحو مضلل أو مخالف لهذه الشروط. وتظهر حالة الشهادة الملغاة في صفحة التحقق.

٦. التحقق من الشهادات والتقارير

صفحة التحقق من الشهادة متاحة للعموم لمن يملك رقم الشهادة أو رمز التحقق الخاص بها. ويقتصر ما يظهر فيها على البيانات الواردة في الشهادة ونتيجتها وتاريخي الإصدار والانتهاء وحالتها.

لا يُتاح التقرير التفصيلي إلا باستخدام رمز التحقق المرسل إلى البريد الإلكتروني المسجل عند إجراء التقييم. ويتحمل المستخدم مسؤولية المحافظة على سرية هذا الرمز وعدم إتاحته لغير المصرح لهم.

يُرجى مراجعة البيانات التي ستظهر في الشهادة وصفحة التحقق قبل إصدارها، والتواصل مع الشركة عند الحاجة.

٧. التقييم الميداني وحجز المواعيد

يُحجز التقييم الميداني بدفع المبلغ المقدم واختيار موعد الاجتماع، وفق التفاصيل المعروضة للمستخدم قبل الدفع. وبعد الاجتماع، يُحدد نطاق التقييم والزيارة الميدانية والمستندات المطلوبة والأتعاب في اتفاق مستقل مع الشركة.

يُخصم المبلغ المقدم من أتعاب التقييم الميداني عند التعاقد. وتصدر شهادة التقييم الميداني بعد إعداد تقرير التقييم، ولا تصدر آليًا عبر الموقع.

ولا يُعد حجز الموعد وحده اتفاقًا على تقديم خدمات قانونية أخرى أو تمثيل المستخدم أمام جهة قضائية، ما لم ينص اتفاق مستقل على ذلك.

٨. الأسعار والدفع

تُعرض الأسعار بالريال السعودي، ويُبين الموقع قبل بدء الخدمة ما إذا كانت مجانية أو مدفوعة، وما إذا كان السعر شاملًا لضريبة القيمة المضافة أو غير شامل لها، متى انطبق ذلك.

تُنفذ المدفوعات عبر مزود خدمة دفع مرخص. ولا تحتفظ الشركة ببيانات البطاقات البنكية. ولا تُعد الخدمة مدفوعة إلا بعد تأكيد مزود الدفع إتمام العملية.

يتيح الدفع لأداة تقييم مدفوعة إصدار شهادة واحدة، ويلزم دفع جديد لإصدار شهادة أخرى.

يجوز للشركة تعديل الأسعار في أي وقت، ولا يسري التعديل على مبلغ سبق دفعه أو طلب تأكدت الشركة من قبوله.

تصدر الفاتورة بعد إبرام عملية الشراء أو تقديم الخدمة، وفق الأنظمة المعمول بها، مع بيان السعر الإجمالي والرسوم أو الضرائب ذات الصلة.

٩. الإلغاء والاسترداد وتأخر التنفيذ

  • أدوات التقييم المدفوعة: لا يُسترد المبلغ بعد إصدار الشهادة، وإذا تعذر إصدار الشهادة بسبب فني يعود إلى الموقع، تُتاح للمستخدم إمكانية إصدارها مجددًا، أو يُسترد المبلغ بناءً على طلبه.
  • المبلغ المقدم للتقييم الميداني: يُسترد كاملًا إذا ألغى المستخدم الموعد قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعد الاجتماع، أو إذا ألغت الشركة الموعد ولم يُتفق على موعد بديل، ولا يُسترد المبلغ في غير ذلك.

تُرسل طلبات الاسترداد إلى البريد الإلكتروني info@dlc.com.sa. ويُعاد المبلغ، عند استحقاقه، بوسيلة الدفع نفسها.

١٠. البيانات الشخصية

تعالج الشركة البيانات الشخصية وفق نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه وسياسة الخصوصية المنشورة على الموقع.

تُحفظ بيانات التقييمات والشهادات للمدة اللازمة لتقديم الخدمة والتحقق من الشهادات، ثم تُحذف وفق سياسة الاحتفاظ المعتمدة لدى الشركة.

يجوز للمستخدم طلب الاطلاع على بياناته أو تصحيحها أو حذفها، وقد يؤدي حذف بيانات شهادة سارية إلى إلغائها.

١١. الملكية الفكرية

جميع محتويات الموقع، بما فيها النصوص وأدوات التقييم وأسئلتها وأوزانها ومنهجيتها والتصاميم والشعارات، مملوكة للشركة ومرخصة لها، ولا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو تعديلها أو استخدامها لأغراض تجارية دون إذن كتابي مسبق.

وتظل البيانات والمستندات التي يقدمها المستخدم مملوكة له، ويمنح المستخدم الشركة إذنًا باستخدامها بالقدر اللازم لتقديم الخدمة المطلوبة.

١٢. الروابط الخارجية

قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع أو خدمات تابعة للغير، ومنها مزود خدمة الدفع، ولا تتحمل الشركة مسؤولية محتوى تلك المواقع أو سياساتها.

١٣. حدود المسؤولية

يُقدم الموقع وأدواته كما هي، وتبذل الشركة عناية معقولة في دقة محتواه واستمرار عمله دون أن تضمن خلوه من الأخطاء أو الانقطاع. ولا تتحمل الشركة، في حدود ما تسمح به الأنظمة، مسؤولية أي قرار يتخذه المستخدم أو الغير اعتماداً على محتوى الموقع أو نتائج أدوات التقييم أو الشهادات، ولا مسؤولية أي ضرر غير مباشر ينشأ عن استخدام الموقع. ولا تتجاوز مسؤولية الشركة في جميع الأحوال المبلغ الذي دفعه المستخدم مقابل الخدمة. ولا تضمن الشركة أن يؤدي استخدام الموقع أو أدوات التقييم أو الشهادات إلى نتيجة قانونية أو تجارية معينة.

١٤. تعديل الشروط

يجوز للشركة تعديل هذه الشروط بنشر النسخة المعدلة على هذه الصفحة مع تحديث تاريخ المراجعة، ويُعد استمرار المستخدم في استخدام الموقع بعد النشر موافقةً على الشروط المعدلة.

١٥. النظام الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط وتُفسر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم المختصة في مدينة الرياض بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها. ويسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف ودياً قبل اللجوء إلى القضاء.

١٦. التواصل معنا

لأي استفسار بخصوص هذه الشروط: البريد الإلكتروني info@dlc.com.sa، الهاتف +966 57 027 7277، الرياض، المملكة العربية السعودية.