تُعد قسمة التركات من أبرز الموضوعات التي تتداخل فيها الأحكام الشرعية مع الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية، نظرًا لما لها من صلة مباشرة بحقوق الورثة وضمان العدالة في توزيع الثروات بعد الوفاة. وقد أقرّ النظام السعودي إجراءات دقيقة لقسمة التركات، مستندًا إلى أحكام الشريعة الإسلامية، مع إدراج آليات تنظيمية واضحة تضمن التنفيذ العادل والمنظم من خلال المحاكم المختصة.
كيف يتم قسمة التركة في السعودية؟
تبدأ إجراءات قسمة التركات عادة برفع طلب لدى محكمة الأحوال الشخصية أو المحكمة العامة بحسب الاختصاص، ويتم تحديد الورثة من خلال صك حصر الورثة.
تشمل الخطوات النظامية:
- استخراج شهادة الوفاة.
- إصدار صك حصر الورثة من المحكمة.
- تحديد موجودات التركة: من أموال، عقارات، أسهم، وغيرها.
- سداد الديون والحقوق المتعلقة بعين التركة، ومنها الحقوق الزوجية والوصايا.
- إصدار صك قسمة التركة وفق أنصبة الورثة الشرعيين.
وتتم القسمة بشكل رضائي إن اتفق الورثة، أو قضائيًا إن وقع النزاع.
ما هو نظام توزيع الإرث الجديد؟
لا يوجد “نظام جديد” مستقل لتوزيع الإرث، بل تعتمد المملكة على أحكام المواريث المستمدة من الشريعة الإسلامية، والتي تُطبق بدقة وفق قواعد الفقه الإسلامي. إلا أن التحديثات الأخيرة التي أدرجت ضمن نظام الأحوال الشخصية الجديد (الصادر عام 2022) جاءت لتعزز الشفافية والتنظيم، من خلال:
- ضبط إجراءات القسمة.
- تقنين الأحكام المتعلقة بالوصية والرجوع عنها.
- تقليل فرص النزاع بين الورثة.
- تسريع إجراءات الفصل في قضايا قسمة التركات.
هل يحق للشخص توزيع الورث قبل وفاته؟
من الناحية الشرعية، لا يُعد توزيع المال في الحياة إرثًا، بل يُعامل على أنه هبة أو تصرف في الملك. ويجوز للإنسان أن يهب أبناءه أو غيرهم من أمواله أثناء حياته، شريطة ألا يقصد بذلك حرمان بعض الورثة أو التعدي على حقوقهم بعد وفاته.
وقد نصت الأنظمة السعودية على وجوب العدالة بين الأبناء في العطايا، وعدم الإضرار بأي طرف من الورثة المحتملين، ويُستحسن أن تُوثق تلك التصرفات درءًا للنزاع.
كيف حسبة تقسيم الورث؟
يتم حساب تقسيم الورث بناءً على الأنصبة الشرعية المحددة في القرآن الكريم، مثل:
- للزوج/الزوجة: نصف أو ربع أو ثُمن حسب وجود فرع وارث.
- للأب والأم: السُدس إن وُجد فرع وارث.
- للابن: ضعف نصيب البنت (للذكر مثل حظ الأنثيين).
- للبنت الواحدة: النصف، وللاثنتين فأكثر: الثلثان.
وفي الحالات المعقدة، تلجأ المحكمة إلى خبير شرعي متخصص في مسائل المواريث، لإعداد جدول توزيع التركة وفقًا للقواعد المعتمدة.
إن نظام قسمة التركات في السعودية يُمثل نموذجًا واضحًا في الدمج بين الأحكام الشرعية والضوابط القضائية المنظمة، ما يعزز العدالة والاستقرار الأسري. ومع التقدم التشريعي في المملكة، لا بد من تطوير أدوات التوعية القانونية للورثة، وتيسير الوصول إلى الخدمات العدلية الرقمية مثل “ناجز”، لتقليل النزاعات وتسريع إجراءات القسمة.
ومن التوصيات المستقبلية: تعميم الصلح الأسري قبل اللجوء للمحكمة، وتحفيز الورثة على التفاهم الودي حفاظًا على الروابط العائلية والمجتمعية.
