آخر تحديث: ٢ نوفمبر ٢٠٢٦
تحدد هذه الشروط والأحكام القواعد التي تحكم استخدام الموقع الإلكتروني لشركة داغ للمحاماة والاستشارات القانونية وخدماته، بما فيها أدوات التقييم الإلكتروني وشهادات الحوكمة وحجز المواعيد والمدفوعات.
١. التعريفات
- الشركة أو نحن: شركة داغ للمحاماة والاستشارات القانونية.
- الموقع: الموقع الإلكتروني dlc.com.sa وجميع صفحاته وأدواته.
- المستخدم أو أنت: كل من يتصفح الموقع أو يستخدم أياً من خدماته، فرداً كان أو ممثلاً عن منشأة.
- أدوات التقييم: حاسبات تقييم الحوكمة والامتثال والحاسبات القانونية الأخرى المتاحة على الموقع.
- الشهادة: شهادة تقييم الحوكمة التي تصدر إلكترونياً بناءً على نتيجة أداة التقييم.
٢. قبول الشروط
باستخدامك الموقع أو أياً من خدماته فإنك تقر بأنك قرأت هذه الشروط والأحكام وفهمتها ووافقت عليها، وعلى سياسة الخصوصية المنشورة على الموقع. وإذا كنت تستخدم الموقع نيابةً عن منشأة فإنك تقر بأنك مفوض بذلك وبأن هذه الشروط تلزمها. إن لم توافق على هذه الشروط فيرجى عدم استخدام الموقع.
٣. طبيعة المحتوى وحدود الاستشارة
المحتوى المنشور على الموقع، بما فيه المقالات والأسئلة الشائعة ونتائج الحاسبات، معلومات عامة لأغراض التوعية، ولا يُعد رأياً أو استشارة قانونية في حالة بعينها، ولا يغني عن مراجعة محامٍ مختص.
لا تنشأ علاقة محامٍ بموكل بمجرد تصفح الموقع أو استخدام أدواته أو مراسلتنا عبره، وإنما تنشأ بتوقيع اتفاقية أتعاب أو تعاقد مكتوب مع الشركة.
٤. استخدام الموقع
تلتزم باستخدام الموقع لأغراض مشروعة فقط، وتمتنع عن:
- تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة، أو انتحال صفة شخص أو منشأة أخرى.
- محاولة الوصول غير المصرح به إلى الموقع أو أنظمته أو بيانات الآخرين، أو تعطيل عمله أو إثقاله.
- استخدام أدوات آلية لجمع المحتوى أو البيانات من الموقع، أو تجربة أرقام الشهادات بغرض الاطلاع على بيانات الغير.
- استخدام الموقع بما يخالف الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
ويحق للشركة إيقاف وصول أي مستخدم يخالف ذلك، دون إخلال بحقها في اتخاذ الإجراءات النظامية.
٥. أدوات التقييم الإلكتروني وشهادات الحوكمة
تعتمد نتائج أدوات التقييم والشهادات الصادرة عنها اعتماداً كاملاً على الإجابات والبيانات التي يقدمها المستخدم، ويتحمل المستخدم وحده مسؤولية صحتها ودقتها واكتمالها.
- تصدر الشهادة بناءً على الإجابات والإفصاحات المقدمة عبر أداة التقييم، ولا تُبنى على معاينة ميدانية أو مراجعة مستندات، وتقتصر النتيجة المبينة فيها على نطاق ومعيار التقييم المحددين لها.
- لكل مستوى من مستويات الشهادة حد أقصى للنتيجة ومدة صلاحية مبينان في الشهادة، وتُعد الشهادة منتهية بانقضاء مدتها.
- يُطبع على الشهادة اسم المنشأة التجاري وشكلها القانوني ورقم سجلها التجاري، ولا تُطبع عليها بيانات التواصل الشخصية.
- صفحة التحقق علنية: يستطيع أي شخص يملك رقم الشهادة أو رمز التحقق الخاص بها الاطلاع على بياناتها المطبوعة عليها ونتيجتها وتاريخي إصدارها وانتهائها وحالتها. ولا يُتاح التقرير التفصيلي إلا برمز تحقق يُرسل إلى البريد الإلكتروني المسجل عند التقييم.
- لا يجوز تعديل الشهادة أو اقتطاع أجزاء منها أو عرضها بما يوحي بغير مضمونها، أو تقديمها على أنها صادرة بعد مراجعة مستندات أو زيارة ميدانية.
- يحق للشركة إلغاء أي شهادة يتبين أنها صدرت بناءً على بيانات غير صحيحة أو استُخدمت بما يخالف هذه الشروط، وتظهر الشهادة الملغاة بهذه الحالة في صفحة التحقق.
- لا يجوز إصدار شهادة لمنشأة لا يملك المستخدم صفة تمثيلها.
٦. التقييم الميداني وحجز المواعيد
يُحجز التقييم الميداني بدفع مبلغ مقدَّم واختيار موعد للاجتماع مع فريق العمل، ويُحدد بعد الاجتماع موعد الزيارة الميدانية والمستندات المطلوبة ونطاق التقييم وأتعابه، ويخضع ذلك لاتفاق مستقل مع الشركة.
يُخصم المبلغ المقدَّم من أتعاب التقييم الميداني عند التعاقد. وتصدر شهادة التقييم الميداني عن الشركة بعد إعداد تقرير التقييم، ولا تصدر آلياً عبر الموقع.
٧. الأسعار والدفع
- تُعرض الأسعار بالريال السعودي، ويُبين على الموقع ما إذا كانت الخدمة مجانية أو مدفوعة قبل البدء بها.
- تتم المدفوعات عبر مزود خدمة دفع مرخص، ولا تحتفظ الشركة ببيانات البطاقات البنكية.
- لا تُعد الخدمة مدفوعة إلا بعد تأكيد مزود خدمة الدفع لعملية الدفع.
- يتيح الدفع لأداة تقييم مدفوعة إصدار شهادة واحدة، ويلزم دفع جديد لإصدار شهادة أخرى.
- تحتفظ الشركة بحق تعديل الأسعار في أي وقت، دون أن يمس ذلك ما سبق دفعه.
٨. الإلغاء والاسترداد
- أدوات التقييم المدفوعة: لا يُسترد المبلغ بعد إصدار الشهادة. وإذا تعذر إصدار الشهادة لسبب فني يعود إلى الموقع، تُعاد للمستخدم إمكانية إصدارها، أو يُسترد المبلغ بطلب منه.
- المبلغ المقدَّم للتقييم الميداني: يُسترد كاملاً إذا ألغى المستخدم الموعد قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعد الاجتماع، أو إذا ألغت الشركة الموعد ولم يُتفق على موعد بديل. ولا يُسترد في غير ذلك.
- تُقدم طلبات الاسترداد عبر البريد الإلكتروني info@dlc.com.sa، ويُعاد المبلغ بوسيلة الدفع نفسها خلال المدة التي يحددها مزود خدمة الدفع.
٩. البيانات الشخصية
تعالج الشركة البيانات الشخصية وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية ولسياسة الخصوصية المنشورة على الموقع. وتُحفظ بيانات التقييمات والشهادات للمدة اللازمة لتقديم الخدمة والتحقق من الشهادات، ثم تُحذف وفق سياسة الاحتفاظ المعتمدة لدى الشركة. ويحق لك طلب الاطلاع على بياناتك أو تصحيحها أو حذفها بمراسلتنا، مع مراعاة أن حذف بيانات شهادة سارية قد يقتضي إلغاءها.
١٠. الملكية الفكرية
جميع محتويات الموقع، بما فيها النصوص وأدوات التقييم وأسئلتها وأوزانها ومنهجيتها والتصاميم والشعارات، مملوكة للشركة أو مرخصة لها، ولا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو استخدامها لأغراض تجارية دون إذن كتابي مسبق من الشركة.
١١. حدود المسؤولية
يُقدم الموقع وأدواته كما هي، وتبذل الشركة عناية معقولة في دقة محتواه واستمرار عمله دون أن تضمن خلوه من الأخطاء أو الانقطاع. ولا تتحمل الشركة، في حدود ما تسمح به الأنظمة، مسؤولية أي قرار يتخذه المستخدم أو الغير اعتماداً على محتوى الموقع أو نتائج أدوات التقييم أو الشهادات، ولا مسؤولية أي ضرر غير مباشر ينشأ عن استخدام الموقع. ولا تتجاوز مسؤولية الشركة في جميع الأحوال المبلغ الذي دفعه المستخدم مقابل الخدمة محل المطالبة.
١٢. الروابط الخارجية
قد يتضمن الموقع روابط لمواقع أو خدمات تابعة للغير، ومنها مزود خدمة الدفع، ولا تتحمل الشركة مسؤولية محتوى تلك المواقع أو سياساتها.
١٣. تعديل الشروط
يحق للشركة تعديل هذه الشروط في أي وقت، ويسري التعديل من تاريخ نشره على هذه الصفحة. ويُعد استمرارك في استخدام الموقع بعد النشر موافقةً على الشروط المعدلة.
١٤. النظام الواجب التطبيق وتسوية النزاعات
تخضع هذه الشروط وتفسر وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم المختصة في مدينة الرياض بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها. ويسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف ودياً قبل اللجوء إلى القضاء.
١٥. التواصل معنا
لأي استفسار بخصوص هذه الشروط: البريد الإلكتروني info@dlc.com.sa، الهاتف +966 57 027 7277، الرياض، المملكة العربية السعودية.