شركة داج للمحاماة والاستشارات القانونية

شريكك القانوني الموثوق
للأعمال عالمياً

حلول قانونية متخصصة تلبي احتياجاتك.

احجز موعد اتصل بنا

الخدمات الدولية

  • اكتشف خدماتنا القانونية الحصرية المصممة للعملاء الدوليين. نحن نقدم حلولاً خبيرة لمساعدة الشركات على التنقل في اللوائح السعودية بثقة وسهولة.

    صفحة 1 من 2

    الإنجازات

    منذ تأسيس مكتب داغ للمحاماة، كان تقديم المشورة القانونية ورضا العملاء وتلبية احتياجاتهم بوصلة لنا وهدفنا الدائم. من خلال عملنا، سررنا بأن نكون شركاء ناجحين لمجموعة من المؤسسات والمنظمات المرموقة، وتعبيرهم عن رضاهم بهذه الشراكة المتميزة هو ما نملكه.

    0
    القضايا
    0
    العقود
    0
    العملاء
    0
    الملكية الفكرية

    نحن فخورون بما أنجزناه منذ بداية رحلتنا.

    لماذا تختارنا

    نجمع بين الخبرة القانونية العميقة والالتزام بالتميز، مما يضمن أن عملك يتلقى خدمات قانونية عالية الجودة مصممة خصيصاً لاحتياجاتك وأهدافك الفريدة.

    فريق قانوني خبير

    محامونا ذوو الخبرة متخصصون في القانون السعودي واللوائح التجارية الدولية، مما يوفر لك إرشاداً قانونياً شاملاً.

    شراكة موثوقة

    نبني علاقات طويلة الأمد مع عملائنا، نفهم احتياجات أعمالهم ونقدم حلولاً قانونية مخصصة.

    خبرة دولية

    مع معرفة عميقة بالإطارات القانونية المحلية والدولية، نساعد الشركات على التنقل في اللوائح المعقدة عبر الحدود.

    حلول في الوقت المناسب

    نفهم أهمية الوقت في الأعمال. يقدم فريقنا خدمات قانونية فعالة وسريعة الاستجابة عندما تحتاجها أكثر.

    الأسئلة الشائعة (FAQ)

    ابحث عن إجابات للأسئلة الشائعة حول خدماتنا القانونية الدولية

    • يتم ذلك عبر مراجعة المتطلبات النظامية وإعداد الوثائق، ثم متابعة الإجراء لدى الجهة المختصة.

    • نعم، يمكن تنفيذ معظم الخدمات دون الحضور للمملكة إلا في الحالات التي يشترط فيها النظام حضور الموكل.

    • تختلف حسب النشاط، وتشمل عادة السجل التجاري الأجنبي، القوائم المالية، وبيانات المالك أو الشركاء.

    • تتراوح بين 4 إلى 8 أشهر حسب الفحص والإعلان والإجراءات.

    • تتم عملية الإيداع المحلي داخل المملكة، مع إمكانية تقديم الإرشادات اللازمة للخيارات الدولية.

    عن داغ

    داغ للمحاماة والاستشارات القانونية، بإدارة المحامي محمد داغستاني، يقدم أكثر من 80 خدمة قانونية تغطي القطاعات التجارية والصناعية والزراعية وقطاع السوق المالية، من خلال خبرة متخصصة في الأنظمة السعودية.

    اعرف المزيد عنا