الانفتاح الاقتصادي الذي تنعم به المملكة العربية السعودية وفقاُ لرؤية 2023، جعلها بيئة خصبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وداعم كبير لرواد الأعمال، فهى تقدم لهم العديد من الفرص الهامة وتفتح لهم باب المستقبل،
وعلى الرغم من إتاحة الفرصة أمام الجميع إلا أن هناك العديد من الأخطاء القانونية الشائعة التي يقع فيها رواد الأعمال السعوديين وتضع مشروعاتهم في مخاطر كبيرة.
خلال المقال سنحاول توضيح 10 أخطاء قانونية شائعة على رواد الأعمال السعوديين وكيف يمكن تجنبها.
10 أخطاء قانونية شائعة على رواد الأعمال السعوديين تجنبها:
1. عدم الاهتمام بتسجيل النشاط التجاري بشكل رسمي:
في البداية كي تضمن أن يتم الاعتراف بمشروعك أو نشاطك التجاري عليك تسجيله والحصول على سجل تجاري، لأنه وثيقة ثبوتية رسمية، تؤكد على وجود نشاطك التجاري لدى المملكة، ما يترتب عليه حمايته ودعمه عند التعرض لأي نزاعات.
لا تتهاون المملكة مع النشاطات التجارية التي لا يسجلها صاحبها، وتوقع عليه غرامات كبيرة.
اعرف أكثر عن خطوات تسجيل النشاط التجاري بالمملكة العربية السعودية اضغط هنا
2. تجاهل التراخيص اللازمة:
هناك مجموعة من الهيئات المسؤولة عن تقديم التراخيص التي تطلبها الدولة من المشروعات التجارية، وتختص كل هيئة بمجال معين تقوم بإعطاء المشاريع التجارية التي تعمل به التصريحات المطلوبة التي تجعل من تواجدهم في السوق السعودي مشروع ومعتمد.
تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتقديم التصريحات والموافقات التى تحتاجها الأنشطة التقنية، وتقوم هيئة الغذاء والدواء بتقديم التصريحات والتراخيص للمشروعات الغذائية.
عدم حصول مشروعك على هذه التصاريح يعرضه للإلغاء والغرامة.
3. صياغة عقود غير دقيقة أو غير مكتوبة:
الاتفاقات الشفوية والعقود الغير مسجلة لا تضمن حقوك ابداُ، بالعكس هي إهدار لحقك المادي والمعنوي. لذلك على رواد الأعمال الاهتمام بالقيام بصياغة عقود سليمة وواضحة من الناحية القانونية، ومن الهام والضروري أن تشمل جميع التفاصيل التي على الطرفين الالتزام بها حتى آليات حل النزاعات والشروط الجزائية.
4. عدم تسجيل العلامات التجارية:
تقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتقديم تسهيلات عديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسجيل أفكارهم وحماية هويات مشروعاتهم من السرقة والاستغلال.
لا تترك فكرتك ومشروعك عرضة لأي استغلال واحرص على تسجيله لدى الهيئة لتضمن حقوقك الأدبية.
5. التهرب الضريبي:
لكي تحمي مشروعك من التهرب الضريبي لابد من الالتزام باللوائح الضريبية، والتسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والالتزام بالضريبة المضافة.
تطبق الحكومة السعودية الغرامات على المتهربين من الضرائب ومن يقدم تقارير ضريبية غير صحيح.
6. تعريض بيانات عملائك للخطر:
تطبق المملكة العربية السعودية نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) ، الذي يلزم الشركات بتطبيق إجراءات صارمة للحفاظ على سرية البيانات.يتسبب خرق هذه القوانين في تعريض الشركات لغرامات كبيرة.
7. عدم الالتزام بقانون العمل السعودي:
يضمن قانون العمل السعودي حقوق كل من صاحب العمل والموظف، حيث يشترط على وجود عقد عقل للموظف، وأن يوفر صاحب العمل التأمينات الإجتماعية والصحية للموظفين، وأن يتم دفع الرواتب في وقتها المحدد.
عدم اتباع تعليمات قانون العمل السعودي في المملكة يعرضك أنت ومشروعك للمسألة القانونية.
8. إهمال التحقق من الامتثال للأنظمة البيئية:
وفق رؤية المملكة 2023، هناك اتجاه قوي وحقيقي نحو الاستدامة والحلول الخضراء التي تضمن سلامة كوكبنا، لذلك من الضروري أن تجعل مشروعك يمتثل لقواعد الاستدامة والالتزام بالمعايير البيئية.
9. التأخير في دفع المستحقات المالية:
تسديد الالتزامات المالية لمستحقيها في وقتها المحدد أمر غاية في الأهمية، لأن التأخر والتهرب يجعل مشروعك يتعرض لمشاكل قانونية، كما يؤثر بالسلب على سمعته.
10. تجاهل النزاعات:
الخوف من المواجهة من أهم العوامل التي تزيد من تعقيد المشاكل، حيث أن العديد من رواد الأعمال يتجاهلون النزاعات ولا يسعون لحلها في البداية ما يتسبب في تعقيدها وصعوبة حلها فيما بعد.
لا تتردد في الحصول على الاستشارة القانونية.. تواصل معنا الآن
